بعض القوانين السارية في المغرب أصبحت متجاوزة بفعل التحولات التي شهدتها القطاعات التي ظلت تخضع لها طيلة عقود، علما بأن بعض التشريعات تعود إلى مرحلة الحماية الفرنسية ولم يتم إدخال أي تعديل عليها، وبعضها مسته تعديلات لم تلمس الجوهر، الأمر الذي يطرح عدة مشكلات بالنسبة إلى مزاولي بعض المهن الذين يجدون أنفسهم بين قانون لا يساير التطور الذي يشهده القطاع الذي يشتغلون فيه، وبين ظروف للممارسة لا يتم الاعتراف بها قانونا، مثال ذلك مهن التمريض والتوليد والبصريات، هذه الأخيرة التي تخضع لقانون يعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، عندما تم تنقيح بعض النصوص القانونية الفرنسية المعمول بها آنذاك. وفي الوقت الذي تطور فيه القانون الفرنسي المنظم للقطاع منذ بداية الخمسينيات إلى اليوم، نجد أن النظاراتيين يخضعون في الألفية الثالثة لقانون يعود إلى أكتوبر 1954، أصبح اليوم متجاوزا لكونه يخلق مشكلات إضافية للمهنيين أكثر مما يحل المشاكل التي يعانونها. وهذا ليس سوى مثال بسيط على الفجوة بين الواقع وبين بعض التشريعات القانونية الموجودة في بلادنا، لأنه لا يعقل أن تستمر بعض القوانين التي صدرت في عهد الآلة البخارية في الوجود في عهد القطارات السريعة والترامواي، دون أن تأخذ المستجدات بعين الاعتبار. إنها مهمة الحكومة والنواب البرلمانيين والأحزاب السياسية التي يقع عليها واجب تحديث الترسانة القانونية في المغرب في كافة القطاعات، بحيث يتمكن المغرب من معانقة العصر والحداثة عمليا لا من خلال الخطاب، ذلك أن التطور في بلد ما يقاس بمدى مسايرة تشريعاته القانونية للمستجدات، والاعتراف بما حصل في المجتمع من تحولات وتضمينها في قوانينه الجديدة.Almasae

أضف إلى: del.icio.us | Digg